سياسة

نطاق هذه السياسة

تحدد هذه الصفحة الإطار التنظيمي الذي يحكم استخدام منصة لكسيا AI، بما في ذلك معالجة البيانات، وإدارة المحتوى، وإعدادات الخصوصية، وآليات الأمان، والالتزامات المرتبطة بالامتثال. وتُعد هذه السياسة مرجعًا عامًا يوضح المبادئ التي تستند إليها المنصة في تقديم خدماتها التقنية، سواء عبر واجهة الصوت، أو واجهات البرمجة، أو أدوات الأتمتة، أو التكامل مع القنوات الرقمية المرتبطة بالمراسلة أو إدارة الطلبات أو دعم العملاء. ويُقصد بها بيان القواعد الجوهرية التي تنظم العلاقة بين المستخدم والمنصة، لا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات واستخدامها وتخزينها ومشاركتها ضمن الحدود اللازمة لتشغيل الخدمة.

تنطبق هذه السياسة على المستخدمين الذين يزاولون أنشطتهم عبر منصة لكسيا AI في أسواق متعددة، بما في ذلك الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دبي والرياض وأبوظبي والدوحة، حيث تتطلب البيئات التشغيلية المهنية مستوى مرتفعًا من الانضباط في حماية البيانات والخصوصية. كما تمتد هذه السياسة إلى الحالات التي تُستخدم فيها المنصة في سياقات متعددة، مثل الخدمات الفندقية، وإدارة الاستفسارات، وحجز المواعيد، والتعامل مع طلبات العملاء عبر واجهة الصوت أو القنوات المتصلة بها. ولا تفسر هذه السياسة على أنها تمنح حقوقًا تتجاوز ما ينص عليه القانون واجب التطبيق أو العقود الخاصة المبرمة مع العميل.

العلاقة بين هذه السياسة والاتفاقيات الأخرى

تُقرأ هذه السياسة بالاقتران مع شروط الاستخدام، وسياسة الخصوصية، وأي ملحقات تعاقدية أو وثائق امتثال أو اتفاقيات معالجة بيانات قد تنطبق على الحساب أو بيئة التشغيل. وفي حال وجود تعارض بين هذه السياسة وأي اتفاقية موقعة منفصلة، تسود الاتفاقية الخاصة في حدود نطاقها. كما قد تختلف بعض الأحكام باختلاف نوع الحساب، أو طبيعة التكامل، أو مستوى الوصول الإداري الممنوح للمستخدم.

شروط الاستخدام والمسؤوليات

يجب استخدام منصة لكسيا AI وفقًا للأغراض المصرح بها فقط، وبما لا يؤدي إلى تعطيل الخدمة أو استغلالها على نحو يخرق الأنظمة أو يلحق ضررًا بالمستخدمين الآخرين أو بالبنية التقنية للمنصة. وتشمل القيود العامة منع إدخال محتوى غير مشروع، أو طلبات تهدف إلى انتهاك حقوق الغير، أو استخدامات تمس السرية المهنية، أو إساءة استعمال واجهة الصوت أو أدوات الأتمتة في تنفيذ أنشطة غير مصرح بها. وتتحمل الجهة المتعاقدة مسؤولية ضمان أن الأشخاص المخولين باستخدام الحساب قد تلقوا التعليمات اللازمة وأن صلاحياتهم تتناسب مع أدوارهم الفعلية.

يتحمل المستخدم أيضًا مسؤولية التحقق من صحة البيانات التي يرسلها إلى المنصة، بما في ذلك النصوص، وسجلات المحادثة، ومعلومات التواصل، وبيانات المواعيد، والحقول المرتبطة بإدارة المحتوى أو متابعة الطلبات. فإذا استخدمت المنصة لتنسيق حجز في فندق في الرياض، أو لتنظيم زيارة عقارية في أبوظبي، أو للتعامل مع استفسار خدمة في دبي، فإن دقة البيانات المدخلة تظل عنصرًا أساسيًا في جودة المعالجة والنتيجة النهائية. ولا تضمن المنصة صحة أي بيانات مصدرها المستخدم أو أطراف خارجية، وتبقى مسؤولية التحقق النهائي على الجهة التي قامت بالإدخال أو الاعتماد.

القيود على الاستخدام المقبول

يُحظر استخدام المنصة بما يخالف القوانين السارية أو يخترق حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السرية التجارية. كما يُحظر تحميل أو تمرير أو تخزين مواد ضارة، أو تعليمات برمجية خبيثة، أو أي محتوى يهدف إلى اعتراض الاتصالات أو تجاوز ضوابط الوصول أو التحايل على الأنظمة الأمنية. ولا يجوز توظيف الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة لإنتاج قرارات مؤتمتة دون مراجعة بشرية في الحالات التي تتطلب ذلك بموجب القانون أو السياسات الداخلية للعميل.

سياسة الخصوصية وحماية البيانات

تعالج لكسيا AI البيانات الشخصية والتشغيلية بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، وتشغيل واجهة الصوت، وتوفير إدارة المحتوى، وتحسين الاعتمادية، ودعم الامتثال الفني، وتفعيل إعدادات الخصوصية التي يحددها العميل. وقد تشمل البيانات المعالجة أسماء المستخدمين، وبيانات الاتصال، وسجلات التفاعل، ومحتوى الرسائل، ومعرّفات الأجهزة، وبيانات الجلسات، وبيانات الاستخدام التقني، وبعض البيانات الوصفية اللازمة للتحقق من الأداء واستكشاف الأخطاء. وتتم المعالجة وفق مبادئ تقليل البيانات، وتحديد الغرض، والاحتفاظ المحدود، وضبط الوصول بحسب الحاجة.

تختلف الأدوار القانونية بحسب السياق؛ فقد تكون المنصة جهة معالجة بيانات عندما تعالج البيانات نيابة عن العميل، وقد تكون جهة مستقلة فيما يخص بعض البيانات التشغيلية اللازمة لإدارة الحساب أو الفوترة أو الامتثال الأمني. وفي جميع الأحوال، يُتوقع من العملاء التأكد من وجود أساس قانوني مناسب لمعالجة البيانات الشخصية التي يقومون برفعها أو توجيهها عبر المنصة، خاصة عندما تشمل بيانات حساسة أو معلومات تخص موظفين أو عملاء نهائيين. وتلتزم المنصة، ضمن حدود دورها، بإتاحة ضوابط معقولة لحماية البيانات، وتقييد الصلاحيات، ومراقبة الوصول، وتوثيق بعض الأنشطة التشغيلية ذات الصلة.

نقل البيانات والاحتفاظ بها

قد تُخزن البيانات أو تُعالج في بنى تحتية سحابية موزعة جغرافيًا، وذلك وفقًا لمتطلبات التشغيل والموثوقية والتعافي من الأعطال. وعند الاقتضاء، قد تشمل المعالجة نقلًا دوليًا للبيانات، مع اتخاذ ضمانات مناسبة بما يتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، أو الالتزامات التعاقدية المكافئة، أو القيود المحلية ذات الصلة. وتُحتفظ البيانات لمدة تتناسب مع الغرض من جمعها، ثم تُحذف أو تُخفى هويتها أو تُؤرشف وفقًا للمتطلبات التقنية والقانونية.

الأمان والضوابط التقنية

تُطبَّق على المنصة ضوابط أمنية تقنية وتنظيمية تهدف إلى حماية السرية والنزاهة والتوافر. وتشمل هذه الضوابط عادةً إدارة الوصول المستندة إلى الأدوار، وتوثيق الهوية، والتشفير أثناء النقل وعند التخزين حيثما كان ذلك متاحًا، ومراقبة السجلات، وآليات الاستجابة للحوادث، وإجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة. كما تُراجع بعض العمليات التشغيلية دوريًا للحد من الأخطاء البشرية أو سوء التكوين أو الدخول غير المصرح به.

لا تعني هذه الضوابط غياب المخاطر بصورة مطلقة، إذ لا توجد بيئة رقمية يمكن اعتبارها محصنة بالكامل. لذلك، يجب على المستخدمين كذلك تبني ممارسات أمان داخلية مناسبة، مثل حماية بيانات الاعتماد، وتقييد الوصول الإداري، ومراجعة تكاملات الطرف الثالث، وتحديث إعدادات الخصوصية، وعدم مشاركة معلومات حساسة إلا عند وجود حاجة مهنية واضحة. وفي حال استخدام المنصة في سياقات حساسة، مثل خدمات الضيافة الراقية في أبوظبي أو إدارة طلبات الكونسيرج في الدوحة، فإن الإجراءات التنظيمية الداخلية تكون جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية.

الإبلاغ عن الحوادث الأمنية

عند الاشتباه في وجود وصول غير مصرح به، أو تسرب محتمل، أو سلوك غير معتاد في الحساب، ينبغي اتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة وفق قنوات الدعم أو الإخطار المعتمدة. وتتعامل المنصة مع الحوادث الأمنية وفق أولويات التحقق والاحتواء والتوثيق، مع مراعاة المتطلبات القانونية للإبلاغ عند الانطباق. وقد يترتب على بعض الحوادث تقييد مؤقت للوصول أو تعليق عمليات معينة إذا كان ذلك لازمًا لحماية البيئة التشغيلية.

إدارة المحتوى وواجهة الصوت والذكاء الاصطناعي

عندما تُستخدم المنصة لإدارة المحتوى أو تشغيل واجهة الصوت أو أتمتة الردود، فإن المحتوى الذي ينتجه النظام أو يعالجه يبقى خاضعًا لإشراف العميل وإدارته ضمن الحدود التي يحددها إعداد الحساب. وتخضع التوصيات أو الردود أو الملخصات التي يولدها الذكاء الاصطناعي للمراجعة البشرية متى اقتضت طبيعة الحالة ذلك، خصوصًا إذا كان المحتوى يتعلق بقرارات تشغيلية أو معلومات مالية أو عمليات خدمة مؤثرة على حقوق الأفراد. ولا ينبغي اعتبار المخرجات المؤتمتة بديلاً عن التقييم المهني المستقل في المسائل التي تستلزم ذلك.

تتيح واجهة الصوت والقنوات المرتبطة بها توحيد بعض التفاعلات، مثل استقبال الاستفسارات، وتأكيد المواعيد، وتحديث الحالة، أو جمع بيانات أولية حول الطلب. وفي حالات الاستخدام المرتبطة بالتجارة الاجتماعية أو التجارة الصوتية، قد تمر عبر المنصة معلومات تتعلق بمنتجات أو خدمات أو موافقات أو تفضيلات تواصل. وتبقى مسؤولية المستخدم التأكد من أن المحتوى الذي يفعّله أو يعتمده لا ينتهك القوانين المحلية، أو حقوق المستهلك، أو متطلبات الإفصاح، أو القيود الخاصة بالإعلانات والاتصالات التجارية في كل سوق.

الاعتماد على المخرجات المؤتمتة

لا يجوز الاعتماد على المخرجات المؤتمتة وحدها لاتخاذ قرارات قانونية أو مالية أو تنظيمية جوهرية ما لم تكن هناك آلية مراجعة بشرية مناسبة وضوابط تحقق واضحة. كما يجب على العملاء تحديد حدود واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الحالات التي يجب فيها التصعيد إلى موظف مختص أو إدخال مراجعة يدوية قبل اعتماد أي إجراء نهائي.

إعدادات الخصوصية والامتثال

توفر المنصة إعدادات خصوصية تساعد على التحكم في بعض عناصر جمع البيانات أو مشاركة المعلومات أو مستوى الاحتفاظ بالسجلات، وذلك بحسب التكوين المتاح في الحساب. وقد تشمل هذه الضوابط خيارات تتعلق بتفعيل أو تعطيل بعض السجلات التشغيلية، أو إدارة وصول المستخدمين، أو تحديد مدة الاحتفاظ، أو ضبط التكاملات، أو تقييد بعض الاستخدامات التحليلية. وتخضع فعالية هذه الإعدادات لطبيعة الخطة التقنية، وللقيود القانونية أو الأمنية التي قد تفرضها بيئة التشغيل.

ينبغي فهم الامتثال هنا بوصفه عملية مستمرة تشمل السياسات الداخلية للعميل، والتزامات المنصة التعاقدية، والمتطلبات النظامية ذات الصلة مثل GDPR وCCPA، وأي تشريعات محلية أخرى قد تنطبق في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها من الولايات القضائية. وقد يستلزم ذلك إجراء تقييمات دورية، وتحديث الإشعارات، ومراجعة موافقات المستخدمين النهائيين، وتوثيق أساس المعالجة، وتطبيق ضوابط نقل البيانات عبر الحدود عند الحاجة. ولا يعفي استخدام المنصة أي طرف من الالتزام بمراجعة توافقه القانوني الخاص قبل التشغيل.

طلبات أصحاب البيانات

عند وجود طلبات تتعلق بالوصول إلى البيانات أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها، تُعالج هذه الطلبات وفق الدور القانوني لكل طرف وحسب الترتيبات التعاقدية المعمول بها. وقد يتعين على العميل، بوصفه الجهة الأقرب إلى البيانات الأصلية، أن يتولى الاستجابة المباشرة لبعض الطلبات، بينما تقتصر مسؤولية المنصة على دعم التنفيذ التقني ضمن الحدود الممكنة.

التعديلات، النفاذ، والاتصال

يجوز تحديث هذه السياسة من وقت لآخر لتعكس تغييرات قانونية أو تقنية أو تشغيلية أو أمنية. وتُعد النسخة المنشورة في تاريخ النفاذ هي النسخة السارية ما لم يُنص على خلاف ذلك. ويُستحسن أن يراجع المستخدمون هذه الصفحة دوريًا، لأن التعديلات قد تؤثر في كيفية معالجة البيانات، أو إدارة المحتوى، أو تكوين الأمان، أو الضوابط المرتبطة بالامتثال.

إذا نتج عن التعديل أثر مادي على حقوق المستخدم أو التزاماته، فقد تتخذ المنصة إجراءات إشعار مناسبة بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية والالتزامات القانونية السارية. ويظل استخدام المنصة بعد تاريخ النفاذ المعلن قرينة على قبول النسخة المحدّثة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. وفي الحالات التي تتطلب توضيحًا تعاقديًا أو قانونيًا إضافيًا، يُعتمد النص النظامي أو الاتفاقية الخاصة أو ملحق معالجة البيانات، بحسب ترتيب الأولوية المتفق عليه.